☰
Jul 18, 2022
قال عبدالله الشعلان من إدارة الأصول في شركة “رساميل للاستثمار” إن أغلب المؤشرات المالية تعطي انطباعاً بأن الاقتصاد مقبل على مرحلة الركود وما يترتب عليه من تقلبات في الأسعار.
وأضاف خلال مشاركته في الندوة التي عقدتها “رساميل للاستثمار” بعنوان “مفترق طرق: تطلعات النصف الثاني لعام 2022” أننا “نحبذ ان يكون هناك هبوط حاد في الأسواق فالتعافي بشكل اسرع بالمقارنة في النزول البطيء على فترة من الزمن حتى نصل الى أقصى مستويات الضرر في الاقتصاد”.
وتابع الشعلان أن مجرى التضخم يحدد اسعار الفائدة وأن الفائدة تحدد أسعار الأسهم بشكل عام في الوقت الحالي، متوقعاً أن “يواصل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي رفع الفائدة حتى نصل الى مرحلة الركود في الاقتصاد والمساس في مستويات البطالة, حينها نتوقع بان يبدأ البنك بتثبيت أسعار الفائدة ومن ثم تخفيضها إذا لزم الامر إلى مستويات متدنية، وأن يقوم برفع السيولة من خلال شراء الأصول كما رأينا مراراً و تكراراً في الازمات السابقة وهو الامر الذي سيكون من صالح ارتفاع قيمة الأصول الاستثمارية”.
حركة تصحيحية
من جهته قال سورين غاندي من ادارة الأصول في الشركة “توقعنا حركة تصحيحية بين 5 و15 في المئة بداية العام الحالي، ولكن مع تطور الأحداث التي جاءت بشكل متسارع خلال النصف الأول من العام، فاق الانخفاض توقعاتنا، بحيث ان بعض المؤشرات انخفضت اكثر من ذلك بكثبر كناسداك الذي تراجع 30 في المئة تقريباً”.
وأضاف غاندي أن النصف الأول من العام كان مليئاً بالأحداث التي أضافت إلى حالة عدم اليقين وتقلب الأسواق مثل متحور كورونا وسياسة الصين الصارمة في مكافحته التي تسببت في إغلاق مدن صناعية رئيسية، ما أثر على عمليات الإنتاج لشركات عدة وساهم في تدهور أزمة سلاسل التوريد، إلى جانب الصراع الروسي- الأوكراني الذي فاقم ازمة التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز بالإضافة الى مواد الغذاء الرئيسية أهمها القمح.
الأسواق الخليجية:
قال عبدالمحسن الغربللي من ادارة الأصول في رساميل، إن الأسواق الخليجية تمتعت بأداء ممتاز في الربع الأول من السنة الحالية، لافتاً إلى بدء تراجعها مع الإعلان عن القرارات المعززة للتشديد الكمي من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.
جاء كلام الغربللي خلال مشاركته في الندوة، لافتاً إلى أن السوق الخليجي صعد قرابة 16 في المئة خلال الربع الأول، مدعوماً بحصول إدراجات ممتازة كشركة أكوا للطاقة في المملكة العربية السعودية، وهيئة دبي للكهرباء.
وكشف أن الأسواق الخليجية استفادت من صعود اسعار النفط بنسبة 36 في المئة، ما عزز قدرة الحكومات الخليجية على النمو والتوسع في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، من خلال الإنفاق الراسمالي دون الإثقال على الموازنة العامة، مبيناً أن أداء الأسواق الخليجية انعكس في الربع الثاني من العام بسبب الضغوطات العالمية والتنبؤات حول دخول الاقتصادات الكبرى في ركود. وتوقع الغربللي أن يستمر الأداء السلبي مع التشديد الكمي من قبل البنوك المركزية عالمياً لمحاربة التضخم المفرط، مبيناً أن ما يميز الأسواق الخليجية عن بعض الأسواق المتقدمة وما يساعدها في الانتعاش هو ان الأسواق تتداول حالياً بمكرر ربحية منخفض تاريخياً ونسب توزيعات مرتفعة، وتمتع سكانها بقوة شرائية عالية.
ورجح أن يزيد إنفاق حكومات الخليج على الاقتصاد الداخلي، مبيناً أنه سيتم تعزيز عامل التمايز هذا إذا حافظ النفط على سعر اعلى من 75 دولاراً، ما سيساعد في تحقيق الحكومات الخليجية فوائض مالية أو تجنب العجز على أقل تقدير.
توجه نحو الحوكمة
وعلى صعيد العقار، أكد نامهيد كوتي من ادارة الاستثمارات البديلة في “رساميل”، وجود توجه عالمي نحو أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأعمال المستدامة ، بحيث يتعرض المنظمون والمقرضون والمستثمرون التعليميون على حد سواء لضغوط لتقديم حلول صديقة للبيئة وادخالها في تقييم العقارات بكل مباشر او من خلال ادراجها من ضمن شروط التمويل.
وأضاف أنه في الولايات المتحدة ، بعتبر القطاع السكني المتعدد من اكثر القطاعات دفاعياً وأكثر طلباً من قبل المستثمرين، أوصى بالدخول في وقت مبكر من خلال صفقات تطوير العقار في مراحلة الأولى للاستفادة من الدخل وارتفاع قيمة الاستثمار بدلاً من التعويل على مدخول العقار القائم فقط
وأذكر أنه خيرا، تمر بريطانيا في عدد من التحديات الا أن “رساميل للاستثمار” تؤمن بشدة في قطاع سكن الطلاب الخاص في الجامعات المصنفة عالمياً الذي أظهر مرونة أثناء الازمات تاريخياً وتحديداً التعافي السريع بعد جائحة كورونا، وخصوصا ان الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الغالب يستثمرون مدخراتهم في التعليم من أجل رفع مستوى مؤهلاتهم للدخول في سوق العمل مرة اخرى.
رأس المال المغامر في الشركات الناشئة
رأى المتحدثون في الندوة صالح الشايع وعبدالمحسن الكاظمي من إدارة الاستثمارات البديلة في “رساميل”، أن السيولة مازالت موجودة في صناديق الموجهه نحو الشركات الناشئة ، مرجحين تغير مبادئ التقييمات لاقتناص افضل الفرص مع التركيز على الشركات التي تهدف إلى الربحية عوضاً عن الشركات التي تبحث عن التوسع السريع فقط.
وذكروا أنه من المتوقع ان تكون التقييمات متحفظة أكثر، مما سيشكل دافعاً لشركات التقنية الناشئة التي تركز على تنمية قدراتها على تحقيق صافي أرباح. ونوه المتحدثين ان الاستثمار في قطاع التكنلوجيا ثابت ولايزال متين والاستثمار فيه هو الاستثمار في عجلة التغيير والمستقبل وبينوا أن القطاعات التي ستشهد انخفاضاً أقل وتكون دفاعية هي الشركات التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية و التعليم وقطاع الامن السيبراني.
